الريال اليمني … كُش .. مات !!            

    أعتقد أن بلادنا هي البلد الوحيد –إن لم يكن على مستوى العالم ، فعلى مستوى الوطن العربي على الأقل- الذي يركع أمام الدولار الأمريكي ، بل إن الدولار الأمريكي لم ولن يجد دولة يسرح فيها ويمرح كما يفعل في بلادنا ، حتى أصبح العملة الأكثر تداولاً في دولة كان لها عملة تعبر عن سيادتها الاقتصادية متمثلة  في (الريال اليمني رحمه الله) ، وفضلاً عن التجارة الخارجية التي تتم بالعملة الصعبة فإن الدولار أصبح متسيداً على كثير من الأسواق الاقتصادية وأهمها :

أولاً : السوق العقارية : قبل عامين أي في عام (2004) قام كاتب هذه السطور باستئجار مبنى يستوعب مدرسته الأهلية التي أراد وشركاؤه من خلالها الإسهام في بناء الجيل ، وحمل جزء من أعباء التعليم عن الدولة المسكينة ، واستيعاب بعض الواقفين في طابور البطالة من حملة المؤهلات التربوية والعلمية ، وكانت المغامرة !!  قمنا باستئجار مبنى بإيجار شهري قدره (3500$) شهرياً ، وتحملنا أعباء هذا الإيجار الذي فرض علينا لظروف كثيرة يطول شرحها والذي أصبح يلتهم نصف ميزانية المدرسة ، ولمدة عامين والدولار يزيد من أعباءنا يوماً بعد يوم بارتفاعه المستمر ، ولما أوشكت مدة العقد على الانتهاء وصلتنا رسالة من مالك العقار يطالب فيها برفع الإيجار إلى (6000$) شهرياً أو إخلاء المبنى في آخر أيام العقد .

ذهبنا للتفاوض مع مالك العقار والذي يعتبر من أكبر رؤوس الأموال في البلد الذين يجمعون (مليار الرئيس) ، ووضعنا بين يديه بشفافية كاملة الظروف التي تمنعنا من القبول برفع الإيجار على اعتبار أن الإيجار كان يرتفع آلياً مع ارتفاع الدولار ، ولا  مبرر للزيادة المجحفة التي لا تخدم العملية التعليمية والتربوية حتى وإن كانت المدرسة أهلية ، ورغم كل محاولاتنا في الاستمرار ولو لمدة عام واحد بنفس الإيجار إلا أنها باءت بالفشل الذريع أمام بريق الدولار الذي نزع كل القيم والمبادئ من نفوس كثير من الناس .

ومن وقتها بدأنا رحلة البحث عن مبنى آخر وكلما وجدنا مبنى يكاد يكون مناسباً صدمنا بالإيجار الذي دائماً ما يكون بالدولار الأمريكي (لعنة الله على الدولار الأمريكي).

فكرنا بعد ذلك بشراء مبنى مناسب للمدرسة عن طريق أي بنك إسلامي، ضمن ما يعرف بـ(المؤاجرة المنتهية بالتملك) وعندما وجدنا المبنى المناسب صدمنا صدمتين :

      الأولى: السعر الذي يزيد على المليون دولار.

    والصدمة الثانية: في عدم قبول البنوك الإسلامية دعم الاستثمار إلى درجة شراء مبنى بهذا السعر حتى ولو كان عن طريق الإجارة !!

لست بصدد مناقشة هموم ومشاكل شخصية أو فردية ، ولكن أردت شخصنة الهموم اليومية لتكون أكثر تجسيداً للحال التي وصلنا إليها .

إن هذه المشكلات الفردية هي مشكلات متكررة تشكل في مجموعها (مشكلة وطن) ، مشكلة بلد في مهب الريح ، مشكلة شعب أصبح في مجموعه تحت خط الفقر .

حاول أخي القارئ أن تستأجر شقة صغيرة في حي نظيف وهادئ، أتحداك أن تجد شقة بأقل من (200$) !!

ثانياً : سوق السيارات : إذا فكرت  بشراء سيارة مستعملة بحالة جيدة  ، إذهب إلى معارض السيارات وتنقل بينها ستجد أن العملة المتداولة في تجارة السيارات ليست العملة المحلية التي تحملها في جيبك أو تحملها على كيس فوق ظهرك  ، بل ستجد أن الدولار الأمريكي والريال السعودي هما العملتان المتداولتان في سوق السيارات المستعملة .

أما إذا فكرت بشراء سيارة جديدة من الوكالة فإن السعر محدد بالدولار الأمريكي ، حتى الدولة (بقدرها) تشتري سيارات المسئولين الفارهة بالدولار الأمريكي (وطززز) في الريال .

ثالثاً : سوق الالكترونيات : إذا دخلت أي محل تجاري لبيع الالكترونيات بدءاً بشارع صخر (مقديشو) وانتهاءً بشارع الزبيري أو حدة أو … فلن تجد أي قطعة -كبيرة كانت أو صغيرة – مسعرة بالريال، بل الدولار الأخضر هو العملة المسيطرة على سوق الالكترونيات( أجهزة الحاسوب وملحقاتها ، الهواتف وملحقاتها ، الأجهزة المنزلية ) ، وإذا ما طلبت من مسئول المبيعات التسعير بالعملة المحلية فلن يسطيع ذلك بدون الآلة الحاسبة ، إنها الكارثة !!

رابعاً : الأسواق الأخرى : المواد الغذائية ، الملابس ، المفروشات ، مواد البناء ، … إلخ ، هذه السوق وإن كانت أسعارها غالباً بالعملة المحلية فهذا فقط في ظاهر الأمر لأن أسعارها غير مستقرة فهي في تمدد دائم، إذ كلما ارتفع سعر الدولار أمسك التاجر بالآلة الحاسبة وأعاد التسعير من جديد ، والمؤسف في الأمر أن الدولار أحياناً يحصل له انخفاض طفيف ولا تعود الأسعار كما كانت بل تخشى العودة إلى الوراء طبقاً للمثل الشعبي (الردة تفض البنادق) .

ومادام الأمر يسير في هذا البلد على هذا النحو فإننا لا نستبعد أن نصحو ذات صباح جميل وقد صدرت فواتير الكهرباء والماء والهاتف بالدولار الأخضر أو اليورو الأحمر !!

إن الأمر ليس مجرد مشكلة اقتصادية بل هو كارثة وطنية بكل المقاييس ، إن المسألة  أصبحت احتلال أمريكي للبلد من خلال العملة التي تحمل صورة مؤسس الولايات المتحدة الأمريكية (جورج واشنطن) ، ولن تنقذ البلاد من هذه الكارثة الجسيمة مليارات البنك المركزي الخمسة التي يتباهى بها (باجمال) في كل مناسبة عندما يخرج قائمته السحرية التي لا تفارق جيبه متحدثاً عن إنجازات حكومة المؤتمر التي تعتبر هذه الكارثة أبرزها على الإطلاق .

إن استمرار تدهور العملة المحلية أمام العملة الصعبة في بلادنا دون أن يحدث أي تراجع لهو أمير محير ، بل هو أمر ليس له إلا تفسير واحد فقط هو أزمة الضمير وتغول الفساد ، مهما تذرع النظام بالأزمات السياسية  أو العسكرية كأننا في الصومال أو أفغانستان أو العراق ، وكأننا لسنا دولة بترولية عائداتها السنوية من النفط حسب تقارير البنك المركزي تفوق (أربعة مليار دولار) .

إن السبب الوحيد كما أسلفت في استمرار تدهور العملة المحلية هو الفساد ..  السبب هو أزمة الضمير … السبب هو جشع المفسدين ذوو النفوس الجهنمية التي كلما أكلت قالت (هل من مزيد) !!

ليست الحروب القصيرة هي السبب ، وليست الأزمات المفتعلة هي السبب ، والدليل على ذلك هاتان المشاهدتان :

·    عندما هاجمت أمريكا أفغانستان عقب أحداث (11 سبتمبر) فوجئنا في ذروة الحرب بانخفاض الدولار أمام كل العملات العالمية بما فيها العملة الأفغانية ، وأصيب العالم بالدهشة، ولكن اليمانيون كانوا أكثر دهشة لأن عملتهم المحلية هي العملة الوحيدة التي أبدت التعاطف تجاه الدولار وانحنت أمامه بمقدار خمس درجات حينها (خمسة ريالات) وكأن القصف كان على صنعاء وليس على كابول .

·    توجهت عام 2002 م إلى السودان لدراسة الماجستير في إدارة الأعمال ، وكانت السودان حينها تعاني حرب استنزاف في جنوبها ، وحالة توتر في شرقها (دارفور) ، وكانت تنفق يومياً (مليون دولار أمريكي) لمواجهة الحرب في الجنوب ، وكانت أول مائة دولار صرفتها في السودان في ذلك العام بـ(ستة وعشرين ألف وخمسمائة دينار سوداني) أي ما يساوي (265 دينار) للدولار الواحد ، حينها تنفست الصعداء ، وقلت : الحمد لله ؛ لا زالت بلادنا في خير فالدولار عندنا فقط بـ(165 ريال) ، ولكن الغريب في الأمر أنه كلما سافرت إلى السودان وجدت سعر الصرف قد تغير بشكل ملحوظ ، والأشد غرابة أن التغير دائما ما يكون لصالح الدينار السوداني حتى أصبح الدولار اليوم في السودان فقط بـ (220 دينار) ولا زال الدولار يتراجع أم العملة السودانية ليصل إن شاء الله إلى (200 دينار ) بداية عام (2007م) كما يتوقع المراقبون الاقتصاديون ، وفي ذات الوقت الذي يتراجع فيه الدولار أمام الدينار السوداني لا زال يحقق انتصارات ساحقة على ريالنا ، حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يتجاوز سعر الدولار في بلادنا بداية العام المقبل(2007م) المائتي ريال .

تأمل – أخي القارئ- : معدل ارتفاع الدينار السوداني أمام الدولار خلال السنوات الأربع الماضية (2002-2006م) هو (11.25 دينار) كل عام أي (45 ديناراً) خلال الأعوام الأربعة ، فيما معدل انخفاض الريال اليمني أمام الدولار خلال نفس الفترة هو (8 ريالات) كل عام (32 ريال) خلال الأربعة الأعوام نفسها ، فإذا استمر ارتفاع الدينار بنفس المعدل وانخفاض الريال بنفس المعدل سيكون سعر الدولار عام (2010م) (170 ديناراً سودانياً) و (220 ريالاً يمنياً) .

يالها من نكبة !!!!

هذه هي أبرز المنجزات التي تحققت في بلادنا خلال ثلاثة عقود من حكم النظام القائم ، الذي بدأ والدولار يساوي أربعة ريالات على حد علمي المتواضع ، وهو الآن يقترب من سقف المائتين ريال ، أي أن ارتفاع الدولار خلال هذه الفترة كان خمسين ضعفاً ، يعني ببساطة (5000%) !!

يا للهول !!!  كيف سيكون مستقبل الوطن إذا استمر النظام في الحكم سبعة أعوام أخرى لا قدر الله ؟!!